همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: یک هفته ای می شود که گواهی سپرده اوراق عام با نرخ سود ۲۳ درصد از سوی بانک ها به مشتریان داده می شود. پیش از این نرخ سود اوراق گواهی سپرده عام با نرخ ۱۸ درصد از سوی بانک مرکزی انتشار می یافت اما بانک مرکزی تصمیم گرفت با هدف جذب پول به بانک ها و جلوگیری از کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد سقف نرخ سود این اوراق سپرده را از حداکثر ۱۸ درصدی که در سال ۱۳۹۹ تعیین شده بود با افزایش ۵ درصدی به ۲۳ درصد برساند. پس از رونمایی بانک مرکزی از اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۳ درصدی، برخی بانک‌ها برای جذب سپرده سرمایه گذاری بیشتر پیشنهاد سودهای بالاتری به سپرده‌گذاران خود دادند، به طوری که طی هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از پرداخت نرخ سودغیررسمی از ۲۵ تا ۳۰ درصد به خصوص به سپرده‌هایی با مبالغ بالا منتشر شد. اما باید دید تغییراتی که به تازگی در خصوص نرخ سود اوراق بانکی و نه سود سپرده های سرمایه گذاری انجام شده تا چه حد می تواند بانک مرکزی را به اهدافش نزدیک کند و این گزینه به عنوان مهم ترین ابزارهای مالی تا چه اندازه خواهد توانست کسری بانک ها را جبران کند.
حسین راغفر اقتصاددان در گفت و گو با همشهری آنلاین معتقد است هدفی که بانک مرکزی به دنبال آن است اتفاق نخواهد افتاد و روی بستر سیاسی اقتصادی ایران کار نمی کند. وی گفت: وقتی آمارهای بالای تورم مانند ۵۵ درصد، رسما اعلام می شود و بعد نرخ بهره را ۲۳ درصد می کند آن هم با واژه حداکثر؛ یعنی دست بانک ها را باز می گذارد تا آنها بتوانند با اختیاراتی که دارند این اوراق را با مبالغ کمتری بدهند. از طرف دیگر این سوال اساسی در ذهن متبادر می شود که بانک ها باید این پول را از کجا بگیرند، قطعا باید تسهیلاتی که می دهد را با قیمت خیلی بالاتر به مشتریانشان بدهند تا بتوانند این مبادله را جبران کنند و این کار به این معناست که هزینه تولید و هزینه اقتصادی بالا برود.
راغفر ادامه داد: به بانک تکلیف شده که اوراق قرضه بخرند و بانک ها منابع مالی زیادی را صرف خرید اوراق قرضه کرده اند، حالا پول ندارند که به مردم بدهند. منابع بسیار بزرگی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از سپرده های مردم نزد بانک ها معلوم نیست کجاست. البته حتما بانک ها یا وام داده اند یا جزو دیون معوقه یا سوخت شده قرار دارد. برخی وام هایی که از سوی بانک ها تاکنون داده شده، موجب شد تا این پول ها در جهت سوددهی وارد فعالیت های سوداگری و سفته بازی شود. یا وارد بازار خرید و فروش سکه، ارز، مسکن، واردات خودرو و کالاهای لوکس شود که هدایت نقدینگی کشور به این سمت اقتصاد را به این روز کشانده و به تورم دامن زده است.
وی گفت: روندی که بانک ها در شرایط موجود دنبال می کنند جواب نمی دهد. رئیس بانک مرکزی می گوید ما دلار را برای تامین کالاهای اساسی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان می فروشیم. این راهکار در صورتی جواب می دهد که اگر بانک مرکزی قرار است این مبلغ را برای کالاهای اساسی اختصاص دهد مهم این است که این کار توسط چه کسی و چگونه انجام بگیرد. اگر قرار باشد واردات کالاهای اساسی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان توسط هر شخص یا شرکت و نهادی انجام شود این کالاها با دلار بالای ۵۰ هزار تومان به دست مردم خواهد رسید. در حالیکه در دوران جنگ سازمانی زیر نظر وزارت بازرگانی بود که خودشان وارد و خودشان توزیع می کردند و همه چیز در اختیار دولت بود.
راغفر اظهار کرد: بنابراین اقدامات کنونی برای کاهش نقدینگی، راه حل های اساسی نیست. دولت به همراه بانک مرکزی باید بسترهای اقتصاد سیاسی کنونی را درست کند. لذا اصلاح ساختارهای بانکی و هدایت درست نقدینگی در اقتصاد باید درست انجام شود. برخی نهادها باید به صورت تدریجی و مشخص باید از اقتصاد خارج شوند. همچنین باید بسترهای لازم برای ورود بخش خصوصی ایجاد شود تا در اقتصاد کشور به صورت پررنگ حضور داشته باشد.
سود سپرده ۲۵ درصدی بانک ها هم چاره کار نیست
همزمان با مجوز انتشار اوراق گواهی با سود ۲۳ درصدی، فضای رقابتی بین بانک‌ها وارد فاز جدیدی شده تا جایی که برخی بانک‌های دولتی به شکل غیررسمی نرخ سود سپرده را به ۲۵ تا ۳۰ درصد هم افزایش دادند. راغفر در خصوص این اقدام بانک ها نیز گفت: این اقدام بانک ها نیز کار نمی کند، شاید اندکی کار کند اما نتیجه ای ندارد. وقتی تورم بیش از این ارقام است یعنی ارزش پول سپرده گذار را کمتر پس می دهد. لذا چنین اقداماتی در دراز مدت جوابگو نیست. راهکار نتیجه بخش اصلاح ساختارهاست.
امسال در بیش از ۹۰ کشور دنیا طی ماه های گذشته اصلاح نرخ سود بانکی انجام شد. روسیه نرخ بهره را یک شبه دوبرابر کرد و به ۲۰ درصد رساند. در آمریکا هم نرخ بهره به بیش از ۴ درصد رسید. این اقتصاددان در خصوص اینکه ایران نیز به تبعیت از این کشورها افزایش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار داده است، گفت: اگر در بانک های دنیا در خصوص افزایش نرخ سود بانکی کاری انجام می شود به این علت است که تورم آنها ۲ تا ۳ درصد است اما در کشور ما که تورم بالای بالاست نمی توان با این ابزارها نقدینگی را کنترل کرد. به عنوان مثال در کشوری که تورم ۶۰ درصد باشد باید ۶۵ درصد بهره داده شود تا مردم امیدوار باشند که ارزش پولشان حفظ می شود و انگیزه پیدا کنند برای اینکه پول شان را به بانک بیاورند.
وی افزود: وقتی بانک مرکزی نمی تواند این کار را انجام دهد و اصلا در شرایط موجود شدنی هم نیست لذا باید مسیر دیگری را طی کرد. باید کاری کرد سرمایه گذاری صورت بگیرد تا این سرمایه گذاری موجب کاهش نرخ تورم در داخل شود و سرمایه ها از این طریق ورود پیدا کند. البته این کار هم در کشور ما موانع خودش را دارد. دسترسی به اعتبارات بانکی برای تولید اصلا امکان پذیر نیست یعنی بانکی که به شما بهره ۲۵ درصد می دهد حداقل باید بابت وامی که می دهد ۳۵ درصد از شما بهره بگیرد. بنابراین هزینه تولید شما به شدت بالا می رود و این موضوع قابل رقابت با تولیدات خارجی نیست. از طرفی این کار موجب تورم می شود. لذا هدفی که بانک مرکزی به دنبال آن است (افزایش نرخ سود بانکی با هدف کنترل تورم) روی بستر اقتصادی ایران کار نمی کند. افزایش نرخ سود بانکی سبب می شود که تورم دامن زده شود و قیمت ارز بالا برود و کسری بودجه دولت بیشتر شود.
راغفر اظهار کرد: باید این مارپیچ تورمی را که ارز را بالا ببر، قیمت بالا می رود، تولید گران می شود، از طریق گرانی تولید، امکان خروج پول وجود دارد، همین مسئله رکود به وجود می آورد، رکود باعث تورم بیشتر و بعدی می شود و دوباره کسری بودجه دولت بالا می رود و بانک مرکزی ناچار است برای تامین آن دوباره قیمت ارز را بالا ببرد، در جایی متوقف شود.
راغفر تاکید کرد: اقتصاد یک سیستم است، شما با تغییر یک متغیر نمی توانید مسائل اقتصاد را درست کنید. چرا که بسترهای لازم فراهم نیست.
نظر شما